الطلاق الذي هو موضوع مسألة الرسالة .
وأمّا الكلام في تقديم قوله في وقت الطلاق : فمع دعواه التأخّر لا يبقى إشكال إلّا من جهة ظواهر النصوص الدالّة على أنّ العدّة مع النساء ، وقد مرّت الإشارة إلى دفعه من أنّ النصوص لا تنصرف إلى مثل دعوى المرأة تقدّم الطلاق لا بقاء العدّة .
وأمّا مع دعواه التقدّم ، فلا ريب في ضعف القول بتقديم قوله ؛ لما مرّ من أن مجرّد كون الفعل لأحد وكونه أعرف بفعله لا يقاوم الأصل واستصحاب بقاء الزوجيّة وتوابعها ، تمّت .
رسائل الميرزا القمي — صفحه 452
پدیدآورندگان: الميرزا القمي
ص۴۵۲