مبالات وعدم رشد باشد ، وصورت نفس معامله را دارد در آنكه مستلزم فساد است ، وصحّتش محتاج به وجود مصلحت است ، وهرگاه اظهار كنند به أو كه غبن اين را صلح كن - هرچند كه قيمتش ده برابر ثمن باشد - وأو قبول كند ؛ هرگاه كلام مذكور را مبنى بر مبالغه نفهمد ، حكم أصل معامله به هم مىرساند وهرگاه بر مبالغه فهمد ، وچنين غبن فاحشى باشد ، ظاهرا تسلّط دعوى غبن دارد .
خلاصه ؛ فرق است ميان معاملهء سفهيّه ومعامله غبنيّه ، وهر يك احكام على حدّه دارند ، ومعامله أولى داخل معاملهء محجور عليه است به خلاف ثانيه ، واللّه العالم .
سؤال عا [ 71 ] :
چه مىفرمايند در باب طهارت ونجاست صحن ودر وديوار وسقف حمام ؟
ودر نمازهائى كه حمد وسورهء آن به جهر مىشود چند نفر ؛ نزد همديگر قرائت مىتوانند نمود يا نه ؟
جواب :
تمام حمام از سقف وصحن ودر وديوار ورطوباتى كه بر آنها باشد ، يا از آنها بچكد همه پاك است على الأقرب ، خصوصا در حمّامات عجم وشام ؛ تا آنكه علم به هم رسد به ملاقاة آنها به نجاست با رطوبت ؛ به حدّى كه قسم تواند خورد كه نجس است ، يا آنكه صاحب حمّام كه متصرّف است در آن - هرچند كه مستأجر باشد - اقرار به نجاست آن به عنوان علم ويقين نمايد ، يا دو شاهد عادل - كه نماز جماعت به آنها توان كرد - به آن شهادت علمي دهند بنابر مشهور « 1 » ، يا يك شاهد عادل شهادت علمي دهد بنابر قولي 2 ، والّا حكم به نجاست آنها قول بلا دليل است ، بلكه قولي است بما قام الدليل على
هامش
( 1 ) و 2 قواعد الأحكام : 1 / 6 و 7 ، مفتاح الكرامة : 1 / 130 .