باب انّه متى يستقرّ الصداق كملا
بيان
قال في « الكافي » : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أنّ لها المهر كلا وبعضهم قال : نصف المهر ، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين اللّه إلّا نصف المهر « 3 » [ 2774 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : « عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء » « 4 » وقال في قول اللّه عزّ وجلّ : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ « 5 » قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » « 6 » [ 2775 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها » « 7 »