بيع قوى است ، چنانچه معلوم شد .
سوم : اين كه بيع آن محض احسان است ،
« ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ »
« 1 » و منع احسان بودن در صورت مفروضه نظر به اصالت منع بيع وقف مكابره است ، چه شمول ادلّه منع بر صورت مفروضه ، اوّل دعوى است ، بلكه ممنوع است ، چنانچه معلوم شد .
و ادعاى عدم استلزام نفى سبيل بر صحت و لزوم بيع را ، بعد از معلوميت اذن شارع بلكه واقف چنانچه معلوم شد ، و شمول عمومات بيع بر مقام را ، در غايت ضعف است .
به علاوه آن كه عموم نفى سبيل مقتضى عدم ضمان مشترى و بايع است در اتلاف عين موقوفه و منافع او است .
و همچنين حرمت تصرف او را بيش از اين از صحت بيع مطلوب نيست .
چهارم : معلوميّت اذن شاهد حال از واقف در بيع چنين صورتى مقتضى اذن شارع بيع و ساير انتقالات [ است ] و بالكليه عمومات منع بيع وقف مرتفع مىشود ، و نظر به اين كه منع شارع ناظر به منع واقف است و با اذن او مجالى از براى منع شارع نيست و به اين تقرير بسيارى از اشكالات كه در مستند كرده رفع مىشود .
و مؤيّد اين وجوه است حديث على بن مهزيار .
تنبيهات
الاول : مدار در تأديه به خراب آيا بر علم به او است يا مظنّه كفايت مىكند ؟ مقتضاى اصل اول است ، و ثانى هر گاه منجر به خوف بشود خالى از قوّت نيست .
ونظر به اين كه بناى واقف در ابتدا بر طمأنينه به انتفاع است ، چنانچه در جواهر
هامش
( 1 ) . توبه ، آيهء 91 .