بودن بيع فرقى ندارد نسبت به مؤبّد و منقطع و عام و خاص .
جواب : آن كه اوّلاً ، نقض مى كنيم به وقف عام كه خروج او را از محل نزاع را از مسلّمات شمردهاند ، و با وجود آن كه اين شبهه در آن نيز مىرود ، هر جواب در آن گفته شود در اين جا نيز مىگوييم .
و ثانياً ، مىگوييم كه شمردن خرابى را از صور مستثنيات ، دلالت به عموم نزاع ندارد ؛ چه احتمال دارد خرابى وقف خاص مراد باشد ، نهايت اين است كه وقف در اين حكم با خاص شريك خواهد بود به جهت اشتراك در علّت كه خروج از وقفيت باشد .
مقام دوم : در بيان اقوال مسأله
بدان كه اختلاف عظيم است ميان علما در جواز و عدم جواز :
اول : آن كه مطلقاً جايز نيست بيع ؛ چنانچه مختار ابن جنيد « 1 » و صاحب سرائر « 2 » مدعياً عليه الاجماع ، و فخر الاسلام است على ما حكي عنه ، و اين قول را نسبت به كافى ابوالصلاح و مهذّب ابن برّاج نيز داده اند ، و او ظاهر وقف تحرير است ؛ زيرا كه جواز را وجيه شمرده در صورت ذهاب منافع بالكليه « 3 » ، و همچنين شهيد در دروس تقويت منع را كلّيت داده بعد از آن كه اختيار جواز را در بعض صور نموده « 4 » ، و او مختار شيخ حرّ عاملى در بدايه « 5 » و ظاهر وسايل « 6 » و علامه طباطبايى و صاحب جواهر « 7 » - قدس سرّهم - است ؛ چه
هامش
( 1 ) . ر . ك : مختلف الشيعه ، ج 6 ، ص 251 .
( 2 ) . ر . ك : سرائر ، ج 3 ، ص 153 .
( 3 ) . ر . ك : تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 279 ، مسأله 3080 .
( 4 ) . ر . ك : الدروس الشرعيه ، ج 2 ، ص 279 .
( 5 ) . ر . ك : بداية الهدايه ، ج 2 ، ص 171 .
( 6 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 185 .
( 7 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 357 .