تشريح المسائل
* مراد از ( امّا ما ذكره الفاضل القمّى : من حديث . . . ) چيست ؟
اشاره به بيان محقق قمى ( ره ) است كه فرمود :
1 - اگر علم اجمالى مؤثر باشد ، تكليف به مجمل لازم مىآيد .
2 - تكليف به مجمل مستلزم تأخير بيان از وقت عمل است .
3 - تأخير بيان از وقت حاجت و عمل قبح است .
4 - كار قبح از مولاى حكيم سر نمىزند .
پس : مولاى حكيم تكليف به مجمل نمىكند .
* قبل از پاسخ به بيان قمى بفرمائيد مجمل در تقسيم اوليه بر چند قسم است ؟
بر دو قسم است : مجمل ذاتى مجمل عرضى
- مجمل ذاتى كلمهاى است كه اوّلا و بالذات اجمال و ابهام دارد و چند پهلوست مثل : همهء مشتركات لفظيّه كه براى فهم معناى مورد نظر از آنها نياز به قرينه مىباشد .
- مجمل عارضى ، كلمهاى است كه هنگام صدور ، مبيّن بوده ، لكن در اثر غفلت و يا عوامل خارجى ديگر براى ما اجمال پيدا كرده . حال در اثر غفلت ناقلين و افتادن قرائن و يا در اثر ظلم ظالمين .
* با توجه به مقدّمهء فوق پاسخ شيخ به بيان مذكور از جناب قمى چيست ؟
اينست كه :
اوّلا : در ما نحن فيه سخن از تكليف به مجمل نيست تا قبيح باشد ، بلكه سخن از فقدان نصّ است .
يعنى : خطاب واقعى در ابتداى صدور كاملا مبيّن بوده است و شارع : همان روز اوّل يا گفته است صلّ الظهر و يا گفته است صلّ الجمعة .
حال : هريك را كه گفته باشد ، خطابش مجمل نبوده بلكه مفصّل و مبيّن بوده است منتهى ، به مرور زمان و در اثر عوامل خارجى ، اين خطاب بر ما مختفى شده است و لذا : امروز ما مردّد هستيم كه ظهر واجب است معيّنا يا جمعه .
حاصل مطلب اينكه :
تكليف به مجملات ذاتيّه با تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است و نه مجملات عرضيّه