حال اگر شما بخواهيد باز هم وجوب احتياط را در اينجا ثابت كنيد ، بايد از راه ديگرى غير از راه علم اجمالى برويد و دليل ديگرى غير از آن پيدا كنيد .
امّا : از آنجا كه راه ديگرى وجود ندارد ، نوبت مىرسد به اصل برائت و قبح عقاب بلا بيان ، و لذا مىگوئيم :
اگر احتياط نكرده و جمع ميان ظهر و جمعه ننموديم ، عقابى در كار نيست ، چرا كه بيانى نرسيده ، و عقاب بلا بيان قبيح است .
بله ، حرمت مخالفت قطعيّه را مىپذيريم ، چرا كه ترك هر دو طرف شبهه سبب معصيت مولى است ، معصيت مولى هم قبيح است .
خلاصه بدانيد كه ما :
در هرجا كه با علم اجمالى روبرو شديم ، در احد طرفين اصل برائت جارى كرده و هريك از دو طرف شبهه را كه خواستيم انجام مىدهيم .
فى المثل : در ظهر برائت جارى كرده ، جمعه را انجام مىدهيم و يا بالعكس .
* پاسخ شيخنا به اشكال و يا دليل اوّل حضرات چيست ؟
اينست كه : 1 - علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيّه مقتضى است .
2 - قانون مقتضى اينست كه اگر مانعى در كار نباشد تأثير مىگذارد .
3 - اگر شما در چنين مواردى كه ذكر كرديد مىبينيد كه شارع احتياط را واجب نفرموده دليل خاص دارد .
4 - مواردى را كه شما ذكر كرديد عموما دليل خاص داشت كه شرع مقدّس حكم كرده بود به تخيير و يا تعيين يك طرف .
اين بدين معناست كه شارع مقدس يكى از محتملات را بدل از واجب واقعى قرار داده و به همان اكتفاء نموده است .
امّا :
1 - در مواردى كه چنين دليل خارجى وجود نداشته باشد ، مانعى در كار نيست .
2 - وقتى مانعى نباشد ، علم اجمالى مؤثر افتاده و موجب احتياط مىشود .
به عبارت ديگر : اگر دليل خارجى نباشد ، علم اجمالى مقتضى وجوب احتياط است .
* حاصل و نتيجه بحث چيست ؟
اينست كه : اگر ما وجوب واقعى و يا حرمت واقعى را بالاجمال و يا بالتفصيل بشناسم و بدانيم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 42
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢