749 مادّة ، منها 147 في المقالة الأولى ، و 185 في الثّانية ، و 151 في الثالثة ، و 131 في الرابعة ، و 135 في الخامسة ، وهذا العدد - في النصّ المطبوع - كثير النّقص ، وتوجد تتمّته في مخطوطة مكتبة باريس الوطنيّة من « المقالات » ، رقم 2849 ، فعدد الموادّ في هذه النسخة 768 مادة ، منها 140 في المقالة الأولى ، و 180 في الثّانية ، و 155 في الثالثة ، و 192 في الرّابعة ، و 101 في الخامسة . وسبب التفاوت في عدد الموادّ بين النصّ اليونانيّ والترجمة العربيّة راجع إلى إدماج أكثر من مادّة واحدة - في أحيان كثيرة - تحت مدخل واحد في الترجمة العربيّة . وإذا أردنا التوفيق بين النّصّ اليونانيّ والتّرجمة العربيّة قلنا إن عدد الموادّ - اجمالا - في « المقالات » 800 مادّة . وعند مقارنة هذا العدد بما ورد في نسخة « التفسير » التي بين أيدينا نلاحظ نقصا كبيرا . ذلك أن عدد الموادّ الجمليّ في « التفسير » يبلغ 554 مادّة فقط من 800 ، وهي موزّعة على المقالات كالتّالي : 142 مادّة في المقالة الأولى ، و 167 في المقالة الثّانية ، و 153 في الثّالثة ، و 92 في الرّابعة ، ولا وجود لبقيّة موادّ المقالة الرّابعة وكامل موادّ المقالة الخامسة . ولقد استرعى هذا النّقص انتباه المرحوم الأمير مصطفى الشّهابي منذ ثلاثين سنة ، إلّا أنّه اعتبره نقصا طبيعيّا . فقد قال : « ولم أتبيّن السّبب الذي حمل ابن البيطار على الاكتفاء بأربع مقالات من المقالات الخمس مذ أهمل ذكر المقالة الخامسة في كتاب التّفسير على حين أنّه لم يهملها في كتابه الجامع . ولعل السّبب أنّ معظم موادّ المقالة الخامسة هي أدوية مؤلّفة من الأحجار والمعادن ، وأنّ ابن البيطار تعمّد الاقتصار على تفسير أسماء المفردات النّباتيّة والحيوانيّة ، ومع هذا يظل السبب الصحيح عندي مجهولا » « 33 » . والحقّ ان ابن البيطار لم يكتف من المقالات بالأربع الأولى ولم

--> - وقد اعتمداها أصلا ، ونسخة مكتبة الأسكوريال رقم 845 ، ونسخة باريس رقم 2849 . وقد اكتفى المحقّقان في عملهما باثبات ما في نسخة مدريد على علّاته ونقائصه وهي كثيرة جدا ، وأثبتا الفروق والزّيادات والإصلاحات في هوامش مستقلّة بين ص 445 وص 577 . ومن الإضافات - عن نسخة باريس - ثلاثون مادة إلى المقالة الرّابعة بين ص 553 وص 571 . ( 33 ) الأمير مصطفى الشهابي : تفسير كتاب ديسقوريدس ، في مجلة معهد المخطوطات العربية ، 3 ( 1957 ) ، ( ص ص 105 - 112 ) ، ص 109 .