السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
302
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة
زيادة « عن » قبل عليّ بن محمّد في سند علل الشرائع وقد راجعت مخطوطات ثلاثة من علل الشرائع فكانت « عن » موجودةً فيها قبل « عليّ بن محمّد » ، والظاهر كونها زائدة ، كما لم يرد في بحار الأنوار 83 : 107 / 5 عند نقله عن الكتاب ، وفي 85 : 78 / 13 نقله عنه مرةً أخرى وفيه : عن موسى : أنّه سأل أخاه عليّ بن محمّد عليه السلام فيما سأل عنه يحيى بن أكثم عن صلاة الفجر . . . . منها : ما في الفقيه 1 : 309 / 925 ولفظه : سأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن صلاة الفجر . . . ، ولا ريب في وقوع تحريف في هذا تصحيف « أبي الحسن الثالث » ب « الأوّل » في الفقيه ، وعدم صحّة رواية ابن أكثم عن « أبي الحسن » مباشرةً النقل ، فيمكن أن يكون الصواب تبديل الأوّل بالثالث أو حذف الأوّل رأساً . ثمّ إنّ يحيى بن أكثم لم يسأل أبا الحسن عليه السلام ، وإنّما سأل أخاه موسى ، ولعلّ الصدوق رجع إلى علل الشرائع أو الكافي فتخيّل من عبارته أنّ مسائل يحيى بن أكثم عن أبي الحسن عليه السلام كان مباشرةً . ثمّ إنّ من المحتمل رجوع الصدوق إلى مثل علل الشرائع ، فرأى في السند اسم موسى فسها عند الأخذ ، فذكر أنّ يحيى بن أكثم سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام ، ولعلّ الاحتمال الأوّل أظهر ، وكأنّ الوجه في تبديل الثالث بالاوّل رؤية موسى في السند . منها : ما في متشابه القرآن 1 : 252 لابن شهرآشوب : سأل يحيى بن أكثم عليّ بن محمّد التقي : هل كان سليمان محتاجاً إلى علم آصف . . . ؟ ويظهر حاله ممّا ذكرناه بالنسبة إلى الفقيه آنفاً . منها : ما في تفسير مجمع البيان في ذيل آية 40 من سورة النحل - عنه بحار الأنوار 14 : 127 / 13 - ولفظه : روى العيّاشي في تفسيره بالإسناد ، قال : التقى موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ويحيى بن أكثم ، فسأله عن مسائل ،