السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
27
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة
سويد . . . . ( معلّق ) ما ذكر في وسائل الشيعة عند إيراد هذه الروايات توضيح : أورد الروايات الثلاث في وسائل الشيعة 17 : 120 و 121 ، وقد ذكر الحديث 2 بهذه الصورة : 22145 - وعنهم ، عن أحمد ، عن حكم الخيّاط « 1 » . وقد علّق على قوله : « عن أحمد » في الهامش بما لفظه : « في نسخة ، زيادة : عن الحسين ( هامش المخطوط ) » . والعبارة مبهمة جدّاً ؛ فلعلّ بعض المراجعين للكافي كتب في هامش « عنه » - في صدر الرواية - « عن الحسين » تفسيراً للضمير ، ثمّ أدرج ذلك في المتن بتوهّم سقوطه منه ، فوقعت هذه النسخة بأيدي صاحب الوسائل قدس سره . بحث في مرجع ضمير « عنه » في الحديث 2 وكيف كان ، ففي مرجع الضمير في هذا الحديث إشكال ؛ إذ إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد - كما يفهم من وسائل الشيعة - لا يناسب طبقة أحمد بن محمّد ( بن عيسى ) ؛ لبعدها عن الرواية عن حكم الخيّاط مباشرةً ، فربما يمكن القول برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد ، كما يظهر من كتابي الشيخ الطوسي ، فقد وردت الروايات الثلاث في التهذيب 6 : 357 / 1022 - 1024 والاستبصار 3 : 62 / 205 - 207 هكذا : - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد . . . . - عنه ، عن الحكم ( حكم ) الحنّاط ، عن أبي بصير . . . . - عنه ، عن عليّ بن أبي حمزة . . . . الظاهر إرجاع الشيخ الضمير إلى الحسين بن سعيد ، خلافاً لصاحب الوسائل وظاهرها رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد ، خصوصاً مع ورود الخبر الثالث في الكافي بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، كما
--> ( 1 ) - هذا هو الصواب ، دون الحنّاط ؛ لما يأتي .