هذا ، لكنّ الإنصاف أنّ الجزم بعدم رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد والقول بوقوع التحريف في السندين الأخيرين مشكل : الإشكال في القول بالتحريف في السند الثاني أمّا السند الثاني : فالراوي عن عليّ بن محمّد القمّي هو آدم بن محمّد القلانسي البلخي ، وقد ورد ذكره بعد هذا السند - أيضاً - في هذين السندين : الرقم 953 : آدم ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد بن يزيد القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد . . . . الرقم 954 : آدم بن محمّد ، قال : حدّثني علي بن محمّد القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال . . . . ولم نجد وقوع آدم بن محمّد في أسناد محمّد بن أحمد بن يحيى في موضع ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ليس من رواة الحسين بن سعيد وعبد اللّه بن محمّد الحجّال أيضاً ، فلا وجه بوقوع التحريف في هذه الأسناد . الإشكال في القول بالتحريف في السند الثالث أمّا السند الثالث : فنلاحظ على احتمال التحريف فيه : أنّ مجرّد رواية سعد عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى مباشرةً لا تنفي روايته عنهما بواسطة ، خصوصاً بالنسبة إلى محمّد بن عيسى ، الذي هو من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقد أكثر أحمد بن محمّد بن عيسى من الرواية عن محمّد بن عيسى مباشرةً . هذا مضافاً إلى أنّه ورد في التهذيب 3 : 9 / 27 : رواية سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير . . . ، وأبو جعفر في روايات سعد ينصرف إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما أثبتناه في محلّه . لا يقال : قد ورد الحديث في الاستبصار 1 : 102 / 334 بسنده : عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد . . . ، من دون « أبي جعفر » في البين ،