وعقدنا ( الباب الثالث ) في البحث عن أحكام الإحياء ، وحاولنا في هذا المجال التركيز على بعض موضوعاته المهمة ، وبشكل يختلف عن المنهج التقليدي الذي سلكه بعض الفقهاء ، وقد أسهبنا بصورة خاصة في موضوع ضريبة « الخراج » . وذلك في كل ما يختص بمدلولها وفرضيتها ، وما يتعلق بالوعاء الذي تتناوله هذه الضريبة ، مع مقارنتها ( بالجزية ) التي تلابسها من بعض الجهات ، كما عرضنا في فصل خاص من هذا الباب لأحكام بعض أنواع الأراضي الموات التي تتميز ببعض الصفات ، كالجزر والشواطىء ، والأراضي المعدنية ، والموقوفة ، والعرصات المتروكة . وخصصنا ( الباب الرابع ) والأخير للحديث عن « الإقطاع » لاتصاله الوثيق بالإحياء ، فعالجنا في الفصل الأول منه أحكام الإقطاع بالطريقة التي عالجنا بها أحكام الإحياء في التركيز على المسائل ذات الأصالة منها ، وقارنا بين مفهوم الإقطاع في الشريعة ومفهومه في النظم والأفكار المستحدثة ، وأثبتنا إن الإقطاع في الإسلام - على العكس منه في هذه النظم - هو حركة إصلاحية هادفة ، ترمى إلى استصلاح الأراضي وتوزيعها بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص العاملين والقادرين على الإنتاج . كما قمنا في الفصل الثاني من هذا الباب باستعراض حركة الإقطاع في العهود الإسلامية البارزة ، وميزنا بين الإقطاعات التي حدثت في الصدر الإسلامي الأول والتي أدت أو قاربت من تأدية وظيفتها وغايتها ، وبين الأخرى التي انحرفت في عهود تالية عن هذه الوظيفة وهذه الأهداف . وأنهينا بعدئذ البحث ( بخاتمة ) عن الإجراءات التي قامت مؤخرا للقضاء على الإقطاع بمفهومه الحديث وآثاره السيئة ، وذلك إثر ظهور قوانين الإصلاح الزراعي في عديد من الدول المعاصرة بما فيها العراق ، وربطنا ذلك كله بدعوتنا إلى الأخذ بوجهة النظر الإسلامية في إحياء الأراضي الموات