ونهايته . وتتجلّى مأساة الخلاف في أنّ أبناء الحيّ الواحد والشارع الواحد والمبنى الواحد يعيّدون عيدهم في أيّام مختلفة . وتقع إدارات المدارس الكندية في مأزق عندما تطلب كلّ عائلة إذن العطلة لأطفالها للاحتفال بالعيد في أيّام مختلفة . ويظهر المسلمون أمام الكنديّين بمظهر الاختلاف والفرقة حول مسألة أصبحت بديهيّة في هذا العصر الذي وصل التقدّم العلمي والتقنّي فيه إلى القمّة والأوج من حيث الدقّة في الرصد والتصوير والقياس في رصد وتعيين بداية الشهر القمري . . . « 1 » . 4 . در آغاز ماه رمضان 1426 ، ليبى روز سه شنبه ( 12 / 7 / 84 ش ) ، جمهورى اسلامى إيران وعربستان روز چهار شنبه ( 13 / 7 / 84 ش ) ، وپاكستان روز پنج شنبه ( 14 / 7 / 84 ش ) را اوّل ماه اعلام كردند . 5 . در پايان ماه رمضان سال 1426 ، درست مانند سال 1424 ، در إيران اختلاف شديدي در ثبوت عيد بين شيعيان بروز وشيرينى عيد را در ذائقه‌ها به تلخى مبدّل كرد وبر اثر آن غوغايى بپا شد . عدّه‌اى به استناد شهادت شهود روز پنج شنبه ( 12 / 8 / 84 ش ) را عيد اعلام كردند وعدّه‌اى ديگر به استناد قطعيّات ومسلّمات هيئت ونجوم كه رؤيت هلال در عصر چهارشنبه ( 11 / 8 / 84 ش ) را غير ممكن مىدانست روز جمعه ( 13 / 8 / 84 ش ) را عيد فطر دانستند . پاره‌اى از نشريات وروزنامه‌ها هم بدين موضوع پرداختند . هر يك از اين دو گروه با مقالات علمي وگاه غير علمي از نظر خود دفاع كردند وطوفان مجادله ومنازعه تا مدّتى ادامه داشت وعيد را به عزا تبديل كرد « 2 » .

--> ( 1 ) . روزنامه السفير ، مورّخ 14 / 1 / 1998 م ، مقالهء « رصد الأهلّة وإثباتها بين النصوص الفقهية والأرصاد العلمية » . ( 2 ) . در رسالهء عمليّهء حضرت آية الله حاج شيخ مجتبى تهرانى كه به صورت حاشية بر توضيح المسائل امام خمينى منتشر شده ، آمده است : 1 . اگر حاكم شرع حكم كند كه اوّل ماه است اين حكم براي همگان حجّت است . . . ولى كسى كه مىداند حاكم شرع اشتباه كرده نمىتواند به حكم أو عمل نمايد . 2 . اگر اوّل ماه براي مجتهدي ثابت شود ، ثبوت ماه نزد آن مجتهد فقط براي خود أو حجت است وبراي ديگران حتّى مقلّدين آن مجتهد حجّت نيست . 3 . اگر از ثبوت اوّل ماه نزد مجتهدي براي ديگرى يا مقلّد أو يقين به اوّل ماه حاصل شود يقين ديگرى ومقلّد أو به اوّل ماه براي آنها حجّت است نه آنكه ثبوت ماه نزد مجتهد براي آنان حجّت باشد ورابطه‌اى بين تقليد وثبوت ماه نزد مجتهد نيست . 4 . در صورت شك يا ظن به خلاف حكم حاكم شرع ، بايد به حكم حاكم شرع عمل شود . . . مگر آنكه يقين بر خلاف آن حكم داشته باشند . . .