رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا » . « 1 » وفي سند الأولى في الكافي محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى ، وفي كتب الرجال محمّد بن الحسين بن عبد العزيز روى عن محمّد بن عيسى الطلحي ، ولم يذكروا لهما جرحا ولا تعديلا ، ولكن ذكروا في محمّد بن عيسى الطلحي : أنّ له « دعوات الأيّام » التي تنسب إليه يقال : أدعية الطلحي . « 2 » وبقرينة ذلك الظاهر أنّ ما في السند هما . وفي التهذيب بدل محمّد بن الحسين : محمّد بن الحسن بن شمعون ، وهو على ما في الخلاصة : وقف ثمّ غلا ، وكان ضعيفا جدّا ، فاسد المذهب ، وأضيف إليه أحاديث في الوقف ، وهو لا يلتفت إليه ، ولا إلى مصنّفاته وسائر ما ينسب إليه . « 3 » ومثله في النجاشي « 4 » أيضا ، ومحمّد بن الحسين على هذا مشترك ، وفي السندين داود بن الحصين ، ونقل في الخلاصة عن الشيخ أنّه واقفي ، وكذا عن ابن عقدة . ونقل عن النجاشي ، أنّه ثقة ، قال : « والأقوى عندي التوقّف في روايته » . « 5 » وأمّا عمر بن حنظلة نفسه فلم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ، ولكن الشارح في شرح الدارية قال : ولكنّه حقّق توثيقه من محلّ آخر . « 6 » ومستنده - على ما نقل عنه ولده المحقّق صاحب المعالم « 7 » - هو رواية التهذيب عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال عليه السّلام : « إذا لا يكذب علينا » « 8 » . ويزيد هذا لم يوثّقوه ، وقالوا : أنّه واقفي . ومع ذلك فلا تدلّ الرواية على عدم كذبه مطلقا ، بل يحتمل عدم كذبه في خصوص ما رواه من الوقت ، فلو كان مستند الشارح هو تلك الرواية - على ما نقله ولده - فلا عبرة بما حقّقه .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 2 ، باب من يجوز التحاكم إليه و . . . ، ح 1 . ( 2 ) . الفهرست ، ص 130 ، الرقم 577 . ( 3 ) . خلاصة الأقوال ، ص 252 ، الرقم 25 . ( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 335 ، الرقم 899 . ( 5 ) . خلاصة الأقوال ، ص 221 ، الرقم 1 . ( 6 ) . الرعاية لحال البداية في علم الدارية ، ص 91 . ( 7 ) . منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 19 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 20 ، ح 56 .