الثاني : إذا حصل العلم منه بالهلال في بعض الأحيان جاز الاعتماد عليه ، كما صرّح به في الكفاية . « 1 » الثالث : لا فرق في عدم ثبوت الهلال بالجدول - حيث لم يحصل منه العلم - وثبوته به إذا حصل منه العلم بين هلال رمضان وهلال شعبان وغيرهما . الرابع : قال في الروضة والمسالك : الجدول هو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا في جميع السنة . - وزاد في الأوّل - مبتدئا بالتامّ من المحرّم ، وفي الثاني فيجعل المحرّم ثلاثين وصفر تسعة وعشرين وهكذا فيكون شعبان ناقصا أبدا ورمضان تامّا . وهذا الحساب قريب من كلام أهل التقويم فإنّهم يجعلون الأشهر كذلك في غير السنة الكبيسية ، وفيها يجعلون ذا الحجّة تامّا بعد أن كان تسعة وعشرين في غيرها . « 2 » وفي التنقيح : الجدول أعني التقويم . « 3 » وفي المنتهى : أصل الجدول مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط سير القمر واجتماعه بالشمس . « 4 » وفي المدارك هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه بالشمس . « 5 » الخامس : لا يجوز الاعتماد على كلام المنجّمين كما صرّح به في المعتبر والتحرير والمنتهى والتنقيح والمسالك والمدارك والرياض « 6 » ، وفي المنتهى : وهو قول أكثر الفقهاء من الجمهور وحكي عن قوم أنّهم قالوا يجتهد في ذلك ويرجع إلى المنجّمين . انتهى . ولهم وجوه : منها : الأصل .

--> ( 1 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 110 . ( 3 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 376 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 . ( 6 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية ؛ التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 376 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 - 176 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 414 - 415 .