ومنها : الإجماع المحكيّ في التنقيح . « 1 » ومنها : العمومات المانعة من العمل بغير العلم . ومنها : أنّه لو جاز الاعتماد عليه لاشتهر بل وتواتر ؛ لتوفّر الدواعي عليه . والتالي باطل جدّا . ومنها : ما تمسّك به في المعتبر والمنتهى فقالا : لا يجوز الاعتماد على كلام المنجّمين ؛ لأنّه مبنيّ على قواعد ظنّية مستفادة من الحدس الذي يخطئ أكثر ممّا يصيب . « 2 » ومنها : الأخبار المتقدّمة ، وقد تمسّك بها في المدارك « 3 » ؛ وببعضها في المنتهى ثمّ قال : والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة على أنّ الطريق إمّا الرؤية أو مضيّ ثلاثين - ثمّ قال - كما في المدارك - : فلو كان الرجوع إلى المنجّم حجّة لأرشدوا إليه . « 4 » وزاد في المدارك فقال - كما في المسالك - : وأيضا فإنّ أهل التقويم لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ليرتّبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها ويعترفون بأنّه قد لا يمكن رؤيته - وزاد في المسالك فقال : - بل يقولون : إنّ الأغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة وقد لا يمكن الثانية أيضا ويتّفق نادرا أن لا يمكن في الثالثة أيضا - ثمّ قالا : - والشارع إنّما علّق الأحكام على رؤية الهلال لا على التأخّر المذكور . « 5 » ومنها : ما تمسّك به في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والتنقيح ، والمسالك ، فقالوا : لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « من صدّق كاهنا أو منجّما فهو كافر بما أنزل على محمّد » . « 6 » مصباح لا يجوز الاعتماد في ثبوت الهلال على العدد ، كما صرّح به في جمل العلم والعمل ،

--> ( 1 ) . تقدّم في ص 2092 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 3 ) . تقدّم آنفا . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 - 176 . ( 6 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 - 591 ، الطبعة الحجرية ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 137 ؛ التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 376 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 وتقدّم تخريجه أيضا في ص 1563 .