المدارك « 1 » بسبب اعتبار سند الروايتين . وليس في محلّه ؛ إذ كلّما كان السند أصحّ والدلالة أوضح والعدد أكثر والقائل أقلّ ، وكان الطرف المخالف أضعف سندا ودلالة والقائل بها أكثر يقوى الظنّ باعتبار ما اشتهر العمل به ، ويضعف الشاذّ . واحتجّ العلّامة في المختلف - مضافا إلى هاتين الروايتين ، وما نقل في المسائل الناصريّة « 2 » من قول أمير المؤمنين عليه السّلام والصحابة - بأنّه أحوط للعبادة ، وبالأخبار الدالّة على وجوب الصوم للرؤية بناء على أنّه إذا رئي قبل الزوال كان وقت الصوم باقيا فيجب ابتداؤه حينئذ . « 3 » وفيه مع بعده بالنسبة إلى الرواية الثانية أنّه لا معنى للاحتياط إلّا بنيّة شعبان لئلّا يكون مفطرا يوما من رمضان لو كان في نفس الأمر منه ، وهو ليس معنى صومه من رمضان ، مع أنّه لا يتمّ في آخر الشهر ؛ لتردّده بين الحرام والواجب . ثمّ إنّه قال في آخر كلامه : إذا عرفت هذا فنقول : لو رئي في أوّل الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة إحدى وثلاثين هلال شوّال ، وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا إذا حصلت علّة ؛ لأنّ الاحتياط للصوم متعيّن ، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بمثل هذه الروايات ، المفيدة للظنّ ، المعارضة بمثلها . 4 وأنت خبير بأنّ الاحتياط لا يصير دليلا شرعيا ، ولا دليل على وجوبه ، ولا وجه للفرق بين الواجب والحرام . وهذا الكلام منه يشعر بأنّ مراده الصيام في الأوّل من شعبان احتياطا ، وكذا في الآخر لا بقصد أنّه من شوّال ، فلا مخالفة له مع المشهور . [ الأمر ] الثامن : عدّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان في السنة الماضية ، وجعل الخامس أوّل السنة الآتية ، فإذا كان أوّل الأوّل جمعة يكون أوّل الثاني الثلاثاء . ولا اعتبار به عند الأصحاب ، وإن وردت به روايات ، مثل ما رواه عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة ، فأيّ يوم

--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 181 . ( 2 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 3 ) و 4 . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 359 - 360 ، المسألة 89 .