والحرّية ، واللوث . قيل : والغصب ، والدين ، والعتق ، والإعسار . « 1 » أقول : فالعمدة بيان الأقوال والأدلّة في مسألة حجّية الاستفاضة ، واعتبار الجزم والظنّ ؛ لينفعنا في مسألة رؤية الهلال ، والأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : اعتبار العلم ، والمصرّح به في مسألة الشهادة جماعة « 2 » ، ولكن في أصل ثبوت شيء به وحجيّته في إثبات المطالب مطلقا فلا يحضرني مصرّح به . نعم ، يظهر من الذين حصروا إثبات المطالب بالاستفاضة في أمور معيّنة أنّهم يعتبرون العلم في غير الصور المعدودة ، ويكتفون بالظنّ فيها ، وإلّا فلا وجه للحصر في الأمور المعدودة لما يفيد العلم ؛ إذ هو حجّة مطلقا ، إلّا أن يقال بإمكان إجراء النزاع في حجّية العلم في بعض المواضع أيضا ، كما ذكروه في مسألة عمل الحاكم بعلمه . ويظهر من الأصحاب عدم كفاية مطلق العلم في أداء الشهادة ، بل يعتبرون العلم المستند إلى الحسّ . وخالفهم المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه « 3 » ، وصاحب الكفاية « 4 » ، فاكتفيا بمطلق حصول العلم للشاهد ، ولا يخلو عن قوّة ، بل هو الظاهر من المسالك « 5 » وغيره . « 6 » قال في المسالك في مسألة تحمّل الشهادة بما يكفي فيه السماع : وقد اختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا بالاستفاضة ، فقيل : أن يكثر السماع من جماعة حتّى يبلغ حدّ العلم بالمخبر عنه ، وعلى هذا ، فلا تكون هذه الأشياء خارجة عن أصل الشهادة . وقيل : يكفي بلوغه حدّا يوجب الظنّ الغالب المقارب للعلم . « 7 » إلى آخر ما ذكره . لا يقال : هذا أيضا استناد إلى الحسّ . لأنّا نقول : مرادهم بالحسّ سماع نفس المشهود عليه ، كلفظ الإقرار وغيره ، والمشهود عليه هنا ليس بمسموع ، بل هو من قبيل النسب أو

--> ( 1 ) . القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 221 ، القاعدة 65 . ( 2 ) . كالعلّامة في تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 5 ، ص 263 - 264 ؛ والمحقّق في شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 122 ؛ والطباطبائي في رياض المسائل ، ج 5 ، ص 409 . ( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 446 و 451 . ( 4 ) . كفاية الأحكام ، ج 2 ، ص 764 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 233 . ( 6 ) . كالدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 134 . ( 7 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 228 - 229 .