والمراد حصول الغيم في وقت اعتبار الرؤية ، ومنه ما قبل الزوال على هذا القول ، فيكون المفروض حصول الغيم هناك أيضا . ولو سلّم أنّ المراد حصول الغيم والاشتباه في الليل ، فإنّما يدلّ على عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال من جهة الإطلاق ، فلا يعارض ما دلّ على اعتبار الرؤية المذكورة بخصوصه ، بل ويجب تقييد الإطلاق به ؛ حملا للمطلق على المقيّد ، جمعا بين الأخبار . وعن السادس ، بالطعن في السند أوّلا ؛ لجهالة الراوي ، أعني جرّاح المدائني ، واشتماله على القاسم بن سليمان ، وهو أيضا مجهول . وثانيا : بالحمل على الرؤية بعد الزوال ؛ حملا للمطلق على المقيّد ، جمعا بين الروايات . وعن السابع ، بضعف السند ؛ لاشتماله على محمّد بن جعفر ، وهو مشترك بين الثقة وغيره ، ولا تمييز ؛ ولجهالة الواسطة بين الشيخ رحمه اللّه وعليّ بن حاتم ؛ لسقوطها ، ولا نعلم تعيّنها من المشيخة ، ولا أنّه نقل الرواية عن كتابه ؛ ولاشتمالها على المكاتبة وإضمار المكتوب إليه . والمشهور ضعف الرواية بهما . ومع ذلك ، فالمفروض في السؤال وقوع الاشتباه في هلال شهر رمضان ، فإنّه إنّما رئي في غد تلك الليلة ، وهو يوم الثلاثين من شعبان ، وعلى هذا ، فالحكم بصوم ذلك اليوم يدلّ على اعتبار الرؤية قبل الزوال . وقول السائل : « فترى أن يفطر قبل الزوال إذا رأيناه » وقوله عليه السّلام في الجواب : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا لرئي قبل الزوال » يدلّ على أنّ الاشتباه الواقع إنّما هو في آخر شهر رمضان ، وأنّ الهلال الذي رئي قبل الزوال هو هلال شوّال وأنّه لا اعتبار بالرؤية قبل الزوال ؛ لأنّه قد يتّفق ذلك إذا كان الشهر تامّا . والحقّ أنّ الرواية ضعيفة السند ، مضطربة الدلالة ، فلا يصلح التعلّق بها لشيء من القولين ، وإن كان دلالتها على القول المشهور أظهر ؛ لإمكان إضافة هلال شوّال إلى شهر رمضان توسّعا ؛ لصدق الإضافة بأدنى ملابسة . قيل : ويمكن توجيه الرواية بحيث توافق القول باعتبار الرؤية قبل الزوال بتكلّف ، بأن يحمل قوله : « إن كان تامّا لرئي قبل الزوال » على أنّه إن كان الشهر المستقبل تامّا رئي هلاله قبل الزوال . ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّ تماميّة الشهر المستقبل لا تعلّق له برؤية الهلال قبل الزوال ، بل لو كان ناقصا لأمكن رؤيته قبل الزوال أيضا ، فالاعتبار إنّما هو بتماميّة الشهر الماضي ونقصانه ، فإنّ كان ناقصا فلا يمكن رؤية هلال الشهر المستقبل آخر يوم منه ، وهو يوم التاسع