قوله : « فإن لم يتّفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل . وقيل : تقبل مطلقا . وهو الأظهر » . قويّ . قوله : « وإذا رئي في البلاد المتقاربة - كالكوفة وبغداد - وجب الصوم على ساكنيها أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان » . المرجع في القرب والبعد إلى اختلاف المطالع المؤثّر في رؤية أهل البلدين ، وذلك يعرفه أهل التقويم ، ولا شبهة في كون ما مثّل به المصنّف للقرب والبعد مطابقا ، إنّما الكلام في غيره . قوله : « ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصحّ » . قويّ ، والقائل به لا يثبت غير الصوم ، فلو كان الشهر منتهى أجل أو عدّة أو مدّة ظهار لم يثبت إجماعا . نعم ، قد ثبت شهر شوّال تبعا إذا مضى ثلاثون يوما بتلك الشهادة فيجب الإفطار ، ويحكم بدخول شوّال ، وتجب الفطرة . قوله : « ولا بشهادة النساء » . أي من حيث هي شهادة ، أمّا لو حصل بهنّ الشياع كفى كغيرهنّ . قوله : « ولا اعتبار بالجدول » . هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا في جميع السنة ، مبتدئا في التامّ بالمحرّم . قوله : « ولا بالعدد » . العدد يطلق على خمسة معان : عدّ شعبان ناقصا ورمضان تامّا أبدا ، وعدّ شهر تامّا وشهر ناقصا في جميع السنة ، وعدّ خمسة من هلال الماضية وجعل الخامس أوّل الشهر المطلوب في هذه السنة ، وعدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، وعدّ كلّ شهر ثلاثين . والكلّ لا عبرة به على الأقوى إلّا مع غمّة الشهور ، فيعمل بالثالث كما سيأتي . قوله : « ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بتطوّقه » . ذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار ذلك بمعنى الحكم به للّيلة الماضية في الثلاثين ، وهو ضعيف . قوله : « ويستحبّ صوم الثلاثين من شعبان بنيّة الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ . ولو صامه بنيّة رمضان لأمارة ، قيل : يجزئه . وقيل : لا ، وهو الأشبه » .