ولو صامه بنيّة رمضان لأمارة « 1 » ، قيل : يجزئه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وإن أفطره فأهلّ شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه ، وكذا لو قامت بيّنة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان . وكلّ شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين . ولو غمّت شهور السنة ، عدّ كلّ شهر منها ثلاثين . وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة « 2 » ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأوّل أشبه . أقسام الحقوق وهي قسمان : حقّ الله سبحانه ، وحقّ للآدميّ . . . . وأمّا حقوق الآدميّ فثلاثة : منها : ما لا يثبت إلّا بشاهدين ، وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة . وفي العتق والقصاص والنكاح تردّد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين . ب ) المختصر النافع * كتاب الصوم أمّا شهر رمضان ، فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه . الأوّل : أمّا علامته فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ، ولو انفرد بالرؤية . ولو رئي شائعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون وجب الصوم عامّا . ولو لم يتّفق ذلك ، قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصّة « 3 » . وقيل : لا يقبل مع الصحو إلّا خمسون نفسا ، أو اثنان من خارج البلد ، وقيل : يقبل شاهدان كيف كان « 4 » . وهو أظهر . ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوّق ، ولا بعدّ خمسة

--> ( 1 ) . المراد ب‍ « الأمارة » هنا الظنّ بدخول شهر رمضان ، للمزيد راجع مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 56 . ( 2 ) . لم نعثر على قائله ، كما صرّح به العاملي أيضا في مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 187 . ( 5 ) * . المختصر النافع ، ص 68 - 69 ، كتاب الصوم ، وص 275 ، كتاب القضاء ؛ وص 280 ، كتاب الشهادات . ( 3 ) . القائل هو سلّار في المراسم ، ص 96 . ( 4 ) . قاله الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 267 .