( المصدر : ص 128 ، م 129 ) . 1 - قد سبق في بعض مسائل الربا القرضي بيان وجه حرمة أخذ الزيادة بازاءِ التأخير في أداء الدين وأنّه في حكم الربا المحرّم ، وبيّنا أدلة ذلك من الاجماع والنصوص فراجع . س : 4 - هل يوجد فرقٌ بين الأشخاص وبين المؤسسات الحكومية والأهلية في حرمة أخذ الفائدة وأكل الربا . وعليه فإذا وفى المديون أصل الدين فهل يضمن ما تعلّق به من الفوائد والأرباح البنكية ؟ أم لا ؟ ج : لا فرق في البين ، وآخذ الربا ضامن لما أخذه من الربا مطلقاً . ( 2 ) ( المصدر : ص 128 ، م 130 ) .