وأجاب المحقّق القمّي في جامع الشتات بأنّ هذا الإشكال والتوهم ضعيف ، حيث إنّ الحديثين لا ينافيان مع اشتراط التعدّد في القبول « 1 » . وقال صاحب الجواهر : « والمناقشة في الخبرين بظهورهما في الاجتزاء بشهادة الواحد في الفرع واهية ؛ ضرورة إرادة الجنس من الرجل ، على أنّ مساقهما لغير ذلك ، بل الواحد فيهما لا ينفي غيره » « 2 » . وفي غاية المراد للشهيد الأوّل : « إنّ ذكر الواحد لا ينفي غيره » « 3 » . وظاهر الشرائع أيضاً عدم الاعتداد بهذا الإشكال ، فراجع « 4 » . ويؤيّد هذا الجواب ما رواه في الوسائل عن الفقيه قال : وقال الصادق عليه السلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة . . . » « 5 » . الإشكال الثاني : ظاهر الروايتين قبول شهادة الفرع مع حضور الأصل مع أنّ المشهور ، أو المجمع عليه - كما قيل - أنّ الشرط في قبولها عدم الأصل . قال في الشرائع : « يشكل بما أنّ الشرط في قبول الفرع عدم الأصل » « 6 » . وقال في الجواهر : « ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذّر حضور شاهد الأصل عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل قيل : لا يكاد يتحقّق فيه خلاف حتى من الخلاف وإن حكى فيه عن بعض الأصحاب وهو والد الصدوق كما عن جماعة حكايته عنه ، ولكن عن مختلف الفاضل إنكاره بعد أن حكى نسبته إليه عن الحلّي ويحتمل أن يكون هو الإسكافي كما عن الدروس حكايته عنه - إلى أن قال - : وكيف كان فلا ريب في ندرته ومخالفته للإجماع الظاهر والمحكيّ » « 7 » .

--> ( 1 ) - جامع الشتات : 8 ، باب القضاء ، الطبع الحجري . ( 2 ) - الجواهر 204 : 41 . ( 3 ) - غاية المراد 166 : 4 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 143 : 4 . ( 5 ) - من لا يحضره الفقيه 41 : 3 . الوسائل 404 : 27 ، ب 44 من الشهادات ، ح 5 . ( 6 ) - شرائع الإسلام 143 : 4 . ( 7 ) - الجواهر 199 : 41 .