2 - هل اليد أمارة لمن يكون المال خارجاً عمّا تحت تصرّفه ويده ، أو هي أمارة لصاحب اليد نفسه ؟ وفيما لو شكّ في ملكيّته للمال ، فهل تكون يده أمارة له على الملكية ؟ 3 - هل القاعدة جارية في خصوص ما لو لم يكن هناك منازع في البين ، أو تشمل ما لو إذا كان منازع يدّعي العين ؟ . . إلى غير ذلك من الأسئلة التي يمكن إثارتها في اكتشاف مدى سعة دائرة القاعدة ، وهذا ما سوف نبحثه في عدّة جهات : الجهة الأولى - سعة دائرة القاعدة من حيث الموضوع : قال السيّد البجنوردي في المقام : « قد وقع الخلاف في كثير من الموارد بعد الاتّفاق على حجّيتها في الجملة فنقول : أمّا حجّيتها بالنسبة إلى ملكية الأعيان المتموّلة فيما إذا كانت تلك الأعيان في حد نفسها قابلة للنقل والانتقال من غير احتياج إلى طروّ أمر يكون موجباً لجواز النقل والانتقال ؛ أي لا تكون من قبيل الأعيان الموقوفة ، بل ولا تكون من الأراضي المفتوحة عنوةً العامرة حال الفتح . . . وفيما إذا كانت اليد من أوّل حدوثها مجهولة العنوان ؛ بمعنى أنّها من أوّل حدوثها لا يعلم أنّها يد مالكة أو يد عادية ، أو يد أمانة شرعية كاللقطة ، أو أمانة مالكية كالإجارة والعارية والوديعة ، وأمثال ذلك من الأمانات المالكية ، ولم يكن معترفاً ذو اليد بأنّه ليس له - ففي هذه الصورة حجّيته من المسلّمات » « 1 » . موارد الاختلاف في حجّية قاعدة اليد : 1 - الأعيان الموقوفة : قد يطرأ الشكّ في هذه الموارد في العين التي تكون تحت تصرّف الإنسان فيشكّ ، هل هي موقوفة أو طلقة ؟ أو كان يعلم بوقفيّتها وعدم جواز التصرّف فيها ببيع أو شراء ، ولكن يشكّ الآن في أنّها باقية على تلك الحال ، أو تغيّرت

--> ( 1 ) - القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 117 : 1 .