مختصرة من أجل إيضاح العلاقة بينها وبين العنوان الرئيسي المذكور كمدخل للبحث . ثالثاً - صفة الاحياء ( حكمه التكليفي ) : وقد اتفقت الأمة على جوازه ومشروعيته ، بل واستحبابه ، ووردت في ذلك عدّة أحاديث . رابعاً - محل الاحياء ، وهو الأرض الموات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعمل فيها وبذل الجهد في سبيل الانتفاع بها لزرع أو حفر معدن أو بئر أو بناء أو نحو ذلك . ولذا لا يتعلّق الاحياء بالأراضي العامرة طبيعياً ، ولا يصدق على إثبات اليد على المباحات الأصلية كالماء والصيود ؛ لأنّها حيازة وليست إحياء . خامساً - ما يجوز إيحاؤه وما لا يجوز : وركّز في هذه النقطة على بحث الموارد التالية : 1 - إحياء الموات بالأصل ، والمراد به ما لم يجرِ عليه حياة من أول الأمر ، وهذا من الأنفال التي يجوز إحياؤه بإذن الامام . 2 - إحياء الموات بالعرض ، وهي أربعة أقسام : القسم الأول : الذي لا مالك له كالقرى الخربة التي كانت للأمم السابقة ، وهي كالموات بالأصل . القسم الثاني : ما له مالك غير معلوم ، وصريح جماعة من الفقهاء أنّه كالقسم الأول ، في حين ناقش بعض في ذلك . القسم الثالث : ما كان له مالك معلوم ، وفيه عدّة أقوال : القول الأول : أنّها باقية على ملك الأول أو حقه . القول الثاني : التفصيل بين ما إذا كان الأول قد ملكها بالشراء ونحوه فلا يزول ملكه ، وبين ما إذا ملكها بالاحياء .