وقد رواها الصدوق في العلل والأمالي عن علي بن أحمد بن عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللَّه ( البرقي ) ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » . والرواية ضعيفة . وعليه فلا يمكن الاستناد إلى هذه الروايات . وسوف يأتي في نهاية هذا البحث دراسة الروايات المشعرة بالانتقاص من قيمة المرأة ، مثل هذه الرواية ، وعليه فلا نتوقف عند هذه الرواية أكثر من هذا الحدّ . الدليل الثالث - الإجماع : قال المحقق في الشرائع في شروط القاضي : « ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة . . . ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط » « 2 » . قال الشهيد الثاني في التعليق على كلام المحقق في الشرائع : « هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » « 3 » . وقال المحقق النجفي في الجواهر في التعليق على كلام المحقق في الشرائع : « بلا خلاف أجده في شيءٍ منها ، بل في المسالك : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » « 4 » . واشترط الشيخ النراقي في مستند الشيعة الذكورة في القضاء ، وادعى على ذلك الإجماع قال : « ومنها الذكورة بالإجماع » « 5 » . إجماع فقهاء أهل السنة : ذهب إلى اشتراط الذكورة في القضاء من فقهاء السنة المالكية « 6 » ،

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 129 - 130 ، ح 7 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 67 - 68 . ( 3 ) مسالك الأفهام 13 : 327 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 12 . ( 5 ) مستند الشيعة 17 : 35 . ( 6 ) مواهب الجليل 6 : 87 - 88 . حاشية الدسوقي 4 : 115 .