مجموعة مؤلفين

110

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

2 - ذكر في شروط إصدار البطاقات من البنك الأهلي التجاري ( السعودي ) في المادة ( 8 ) : « يصدر البنك كشف حساب شهري يرسله إلى حامل البطاقة خلال منتصف كل شهر ميلادي ، ويخصم المبالغ من حساب العميل في أوّل الشهر الميلادي التالي حسب تحديد أسلوب السداد . . . » . وفي المادة ( 10 ) : « يحتفظ البنك بحقّه في استخدام أيّ حساب لديه يخصّ حامل البطاقة لتسوية رصيد حساب البطاقة المدين المستحق بعد ( 90 ) يوماً من تاريخ آخر سداد » . 3 - وذكر في شروط بطاقات « فيزا » و « ماستر كارد » من بنك القاهرة السعودي في المادة ( 2 ) التي نصّت على ما يلي : « تصدر البطاقة كبطاقة تسديد بالخصم ذات حدود شهرية محددة سلفاً للمطلوبات التراكمية الجارية ، وسوف يتم خصم الفواتير والإيصالات التي تتم بموجبها المشتريات والسحوبات النقدية من الحساب الجاري الصادر عليه البطاقة بمجرد استلامها من قبل البنك . وفضلًا عن ذلك ، للبنك الحقّ في الخصم مباشرة من هذا الحساب عن أيّ رسوم أو عملات أو مطلوبات مترتبة على إصدار واستخدام البطاقة ، وسيقوم البنك في فترات منتظمة بتحويل رصيد البطاقة إلى الحساب الجاري لحامل البطاقة ، وتحديد الحدود المحددة سلفاً للبطاقة » « 1 » . أقول : 1 - يفهم من العبارات المتقدمة أنّ البنك جُعل وكيلًا عن حامل البطاقة في دفع قيمة مشترياته ، وهو وكيل مطلق كما صُرح به في بعض اتفاقيات البنوك . 2 - هذه الوكالة صحيحة إذا قبلنا التوكيل للشخصية الحقوقية وكان الفعل قابلًا للنيابة ، كما في تسديد ديون حامل البطاقة المستفادة من استخدامها . 3 - إنّ العبارات المتقدمة كلّها تشير إلى وجود رصيد في البنك لحامل

--> ( 1 ) - راجع البطاقات البنكية ، د . عبد الوهاب أبو سليمان : 202 - 203 .