أ : شركة المفاوضة : وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركاً بينهما وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما « 1 » . وقد ذهب فقهاؤنا إلى عدم المشروعية ، فراجع « 2 » . ب : شركة الوجوه : وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما لنفسه بثمن في ذمته إلى أجل على أن يكون الربح بينهما . ووجه البطلان فيها نفس الوجوه المذكورة في شركة المفاوضة « 3 » . وما ذكرناه في معنى شركة الوجوه هو اظهر الوجوه الأربعة المذكورة في تفسيرها . وقيل هي ان يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا ان يكون الربح بينهما . وقيل إن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما وقيل إن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له « 4 » . ج : شركة الأعمال : وتسمى شركة الأبدان أيضاً وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركاً بينهما سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلًا أو عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة وسواء كان في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما « 5 » .

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 13 : 21 . ( 2 ) انظر : مباني العروة الوثقى : 246 . وانظر : الخلاف 3 : 330 . وكشف الرموز 2 : 8 . ( 3 ) راجع مستمسك العروة الوثقى 13 : 19 . وقريب منه ما في التذكرة والمسالك والعروة وغيرها . ( 4 ) راجع جواهر الكلام ج 26 ص 298 . ( 5 ) العروة الوثقى ، كتاب الشركة ، المسألة 1 .