فهنا مقامان : الأوّل : وهو جواز الجماعة في الفرائض ، فعليه اجماع المسلمين ، بل هو ضروري الدين ، ويدلّ عليه قوله تعالى : « وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ » « 1 » ، والأخبار الكثيرة ، كصحيح عبد اللَّه بن سنان ، وصحيح زرارة ، والنبوي المروي في الغنية والتذكرة والدروس والجعفرية . والآخر : الذي أشار إليه في السرائر ، وخبر الأعمش المروي في المجالس ، وخبر زرارة وفضيل ، والخبر المروي في كتاب الامام والمأموم للشيخ أبي جعفر بن أحمد القمي باسناده المتّصل إلى أبي سعيد الخدري إلى غير ذلك ، فلا اشكال في المسألة ، كما انّه لا ريب في انّ الجماعة مستحبة فيها ، ولا تكون شرطاً في الفرائض عدا الجمعة والعيدين مع الشرائط ، فقد صرّح في المراسم والنافع والشرائع والمعتبر والتحرير والمنتهى والتبصرة والتذكرة والارشاد واللمعة والجعفرية والروضة والروض والمدارك والذخيرة والكفاية والرياض وفي المدارك [ بذلك ] . قال في المنتهى : « انّه مما ذهب إليه علمائنا أجمع » « 2 » ، ونسبه في التذكرة « 3 » والمعتبر إلى علمائنا ، وقد ادعى الاجماع في الرياض صريحاً . أمّا الثاني : لا تصح الجماعة في شيء من النوافل والصلوات المستحبة عدا صلاة الاستسقاء والغدير على اشكال في الثاني . وأمّا العيدين والصلاة المعادة فهي داخلة في الواجب ، وقد ادعى الاجماع على عدم الجواز فيها في المعتبر والمنتهى .

--> ( 1 ) البقرة : 43 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 363 ، ( الحجري ) . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 228 .