هذا الأمر لغواً وعبثاً ، إنّ على المسلمين أن يبقوا على أهبة الاستعداد لكي يخلقوا في نفوس الأعداء خوفاً وقلقاً يحولان دون ارتكاب أي اعتداء أو تعدّي ، ومن هنا كان وجوب الدفاع أمام الاعتداء الأجنبي أمراً مفروغاً منه ومسلماً بحسب دلالة الآية المباركة ، ولذلك أصدرت أمراً بالاستعداد والجهوزية . الآية الرابعة : « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » « 1 » . تنفي الآية الكريمة أيّ تسلّط للكافرين على المسلمين ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وقد اعتبر المفسرون والفقهاء الآية في مقام الإنشاء « 2 » ، بمعنى أنّ اللَّه سبحانه لم يجعل قانوناً يكون للكافر على المسلم فيه سلطة وولاية ، وهذا معناه أنّ على المسلمين العمل بالقوانين الإلهية ، وعن طريق ذلك ، الحيلولة دون قبولهم لأي تسلّط عليهم من قبل الأعداء . وقد استنبط الفقهاء من هذه الآية - وغيرها - قاعدة « نفي السبيل » ونفوا بها في مباحثهم الفقهية مختلف أنواع الولاية والسلطنة للكافر على المسلم ، من قبيل زواج المرأة المسلمة من الرجل الكافر ، وملكية الكافر للعبد المسلم ، وعقد أي اتفاقية تفضي إلى تسلّط الكافرين على المسلمين ، ومانعية الكفر للإرث . . . وعشرات الموارد الأخرى « 3 » . لم يعترف الدين الإسلامي بأيّة سلطة للكافر على المسلم ، بل طرح ولاية وعزّة الإسلام والمسلمين على الملل والمذاهب والأديان كافة ، قال تعالى : « وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ » « 4 » . ومن الطبيعي في هذا السياق أن يُمنع المسلمون من السماح بتسلّط الكافرين عليهم وعلى بلادهم الإسلامية ، لينقضوا بذلك أمر اللَّه ورسوله ، فرغم أنّ كلّ إنسان حرّ تكويناً ، إلّا أنّ المسلم ليس لديه حق - تشريعاً - في قبول سلطة الكافر عليه ، وهذا هو ما كانت عليه سيرة الفقهاء وأئمة الدين وزعمائه ، فقد أبدوا قبال أيّ قانون أو سياسة أو حركة يُشَمُّ منها رائحة

--> ( 1 ) النساء : 141 . ( 2 ) الشيخ الطوسي ، الخلاف 5 : 146 ، ومير فتّاح المراغي ، العناوين 2 : 355 . ( 3 ) العناوين 2 : 350 - 351 . ( 4 ) المنافقون : 8 .