الفصل الثاني في بيان مقوّمات الحوالة وأركانها وينقسم إلى ثلاثة أبحاث : البحث الأوّل : في عقد الحوالة . البحث الثاني : في مال الحوالة . البحث الثالث : في المتعاقدين . فأمّا البحث الأوّل : ففي عقد الحوالة : أي في الأداة الإنشائية التي بها يتنجّز التصرّف الذي تكلّمنا عن حقيقته ، والذي يبدو ويتحصّل من العروة أنّ في عقد الحوالة ثلاثة احتمالات : الأوّل : أن تكون الأداة الإنشائية عبارة عن عقد وعمل ثنائي يقوم بين المحيل والمحتال بحيث يكون المحيل هو الموجب والمحتال هو القابل ، وأمّا المحال عليه فلا يكون طرفاً في العقد بل يشترط رضاه إمّا مطلقاً - سواء كان مديناً أو بريئاً - أو في خصوص ما إذا كان بريئاً وأمّا إذا كان مديناً فلا يعتبر رضاه . الثاني : أن تكون الأداة الإنشائية عبارة عن عقد وعمل ثلاثي مركّب من ثلاث فعّاليات : من المحيل والمحتال والمحال عليه ، وقد عبّر في العروة عنه بإيجاب وقبولين ؛ بحيث يكون الإيجاب من المحيل ، والقبول الأول من المحتال ، والقبول الثاني من المحال عليه إمّا مطلقاً أو في خصوص ما إذا كان بريئاً ، وهذه الفعّالية الثالثة الصادرة من المحال عليه عبارة عن نفس ذلك الرّضا الذي كان يعتبر في الاحتمال الأوّل من ناحية المحال عليه ، إلّا أنّه حوّل إلى