وإن رد المنكر الحلف على المدعي ( « 1 » ) فإن حلف ( « 2 » ) ثبت الحق . وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ( « 3 » ) ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك . وأما إن كان المدعي ولياً أو وصياً فيقضى لهما ( « 4 » ) بمجرد رد المنكر الحلف ( « 5 » ) . م 4019 : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه ، وأما إن كان ديناً في ذمته فإن كان المدعى عليه معترفاً بذلك وباذلًا له ( « 6 » ) فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه . وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق ( « 7 » ) كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم . وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفا به أم جاحدا ( « 8 » ) ، جاز لمن له الحق المقاصة ( « 9 » ) من أمواله ، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله وإن كان تحصيل الإذن أحوط استحبابا ، وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده ( « 10 » ) ، وكذا تجوز المقاصة ( 6 ) من أمواله عوضاً عن ماله

--> ( 1 ) ( ) أي إن رفض المنكر حلف اليمين فيطلب من الوكيل ان يحلف على صدق دعواه . ( 2 ) ( ) أي إن حلف الوكيل على صدق دعواه بأن لموكله مالا عند المدعى عليه . ( 3 ) ( ) أي تسقط الدعوى التي أقامها الوكيل دون ان يعني ذلك سقوط الحق بالنسبة لصاحب الحق . ( 4 ) ( ) أي للولي أو للوصي . ( 5 ) ( ) ولا يحتاج الولي أو الوصي لكي يحلف لاثبات دعواه ، بخلاف ما لو كان المدعي وكيلا . ( 6 ) ( ) أي أنه مستعدا لتسليمه لصاحبه عندما يطلب منه ذلك . ( 7 ) ( ) أي امتنع المدعى عليه من تسليم المال لعذر شرعي مقبول . ( 8 ) ( ) أي منكرا للحق مع عدم وجود مبرر شرعي للانكار . ( 9 ) ( ) المقاصة : هي أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن دفع حق لغيره عليه . ( 10 ) ( ) أي من الأفضل لصاحب الحق ان يقيم دعوى لدى الحاكم الشرعي بدل ان يسترد ماله بنفسه .