لم يجز حبسه ، بل ينظره ( « 1 » ) الحاكم حتى يتمكن من الأداء ، ويجب عليه التكسب إن قدر عليه ( « 2 » ) ، ولم يكن عسرا فللحاكم إلزامه به ( « 3 » ) . أحكام اليمين م 3987 : لا يصح الحلف ( « 4 » ) إلا بالله وبأسمائه تعالى ( « 5 » ) ، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه . م 3988 : يجوز للحاكم أن يُحَلِّفَ أهل الكتاب ( « 6 » ) بما يعتقدون به ، ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة . م 3989 : يعتبر في الحلف المباشرة ( « 7 » ) ولا يجوز فيه التوكيل بأن يحلف الوكيل نيابة عن الموكل . م 3990 : إذا علم أن الحالف قد ورَّى ( « 8 » ) في حلفه ، وقصد به شيئاً آخر فلا يؤخذ بيمينه ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي يمهله الحاكم لحين تمكنه من تسديد الدين . ( 2 ) ( ) أي يجب على المديون أن يشتغل كي يسدد ديونه إن كان متمكنا من العمل . ( 3 ) ( ) أي إذا امتنع المديون عن العمل بهدف تحصيل ما يسد به دينه ، ولم يكن العمل شاقا وصعبا عليه فيحق للحاكم الشرعي ان يجبره على العمل المنتج كي يسدد ديونه . ( 4 ) ( ) حلف اليمين هو القسم بأن يحلف شخص على فعل شيء مثلا أو ترك شيء . ( 5 ) ( ) فلو حلف بنبي أو إمام أو مكان مقدس مثلا فلا ينعقد اليمين . ( 6 ) ( ) من اليهود والنصارى والمجوس فيمكن ان يحلفوا بما يعتبر مقدسا عندهم . ( 7 ) ( ) أي أن يحلف الشخص بنفسه ، ولا يوكل أحدا نيابة عنه . ( 8 ) ( ) التورية : تعني التكلم بكلام موهم لدى السامع إذ يقصد المتكلم شيئا ويفهم منه السامع شيئا آخر . ( 9 ) ( ) وذلك لأنه مع العلم بكونه قد قصد بيمينه شيئا آخر غير ما يفهم من كلامه فمعنى ذلك أنه لم يحلف اليمين الذي يترتب عليه الأثر ، ولكن بعض الفقهاء قال بأن اليمين معتبر في هذه الحالة .