على منعه ( 1 ) ويحل قتالهم طلبا للإجابة ( 2 ) ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ( 3 ) وأما لو ألزمه الإمام قال في الخلاف لم يكن له الامتناع لأن ما يلزم به الإمام واجب ونحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما ( 4 ) . أما لو لم يوجد غيره تعيّن هو ( 5 ) ولزمه الإجابة ( 6 ) ولو لم يعلم به الإمام وجب ان يعرّف نفسه لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف ( 7 ) وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء قيل لا لأنه كالرشوة ( 8 ) .