وكذا الحكم في الوقف التشريكى إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته ( 1 ) والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة ( 2 ) وان كان أحوط ( 3 ) نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت ( 4 ) وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ( 5 ) ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة ( 6 ) . [ مسألة 82 : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف ] ( مسألة 82 ) : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع اطلاق الوقف فإذا وقف الشجر