المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا ( 1 ) واما إذا كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك ولا يكون للعامل أجرة المثل ( 2 ) . [ مسألة 20 : يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا ] ( مسألة 20 ) : يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا سواء أكان المال واحدا أيضا أو كان متعددا وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا ( 3 ) .