بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا يرث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من ارث الخيار وعدمه أقوال أقربها عدم حرمانه والخيار لجميع الورثة فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة ( 1 ) . [ مسألة 1 : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته ] ( مسألة 1 ) : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه في تمام المبيع ( 2 ) ولا في حصته ( 3 ) الا إذا رضى من عليه الخيار فيصح في حصته ( 4 ) .