السيد تقي الطباطبائي القمي
6
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
[ المكاسب المحرمة ] [ وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار ] « قوله قدس سره وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة . . . » الظاهر أن الشيخ قدس سره في مقام ذكر جملة من الروايات التي يستفاد منها الضابط الكلي للمكاسب من حيث الحلية والحرمة وضعا لا تكليفا فإن عمدة المقصود في باب المعاملات بيان الحكم الوضعي . [ رواية تحف العقول ] « قوله روى في الوسائل « 1 » والحدائق « 2 » » وهذه الرواية تارة يبحث فيها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة اما من حيث السند فهي ضعيفة أولا بعدم توثيق راويها وهو حسن بن علي بن شعبة قال سيدنا الأستاد في ترجمة الرجل قال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة فاضل محدث جليل له كتاب تحف العقول عن آل الرسول الخ « 3 » . فان العبارة المذكورة لا تدل على كون الرجل ثقة ، مضافا إلى أنه لا اعتبار بتوثيقات المتأخرين وثانيا ان الحديث مرسل ولا اعتبار بالمرسلات فهي ساقطة عن درجة الاعتبار . ان قلت سلمنا كون السند ضعيفا في نفسه لكن ينجبر ضعفه بعمل المشهور به قلت : يرد على التقريب المذكور أولا ان عمل المشهور بالحديث اوّل الكلام والأشكال والذي يدل على عدم عملهم بالحديث ان الفقهاء لم يلتزموا بحرمة بيع النجس على الإطلاق ولم يلتزموا بحرمة امساكه والحال أنهما يستفادان من الرواية .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يكتسب الحديث 1 ( 2 ) ج 18 ص 67 ( 3 ) معجم رجال الحديث ج 5 ص 38