السيد تقي الطباطبائي القمي

282

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ومنها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : من المحتوم الذي لا تبديل له عند اللّه قيام قائمنا فمن شك فيما أقول لقى اللّه وهو به كافر وله جاحد « 1 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال من أصبح من هذه الأمة لا امام له من اللّه أصبح تائها متحيرا ضالا ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق « 2 » . ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى عليه السلام فكتب : لا تترحم على عمك وتبرأ منه انا إلى اللّه منه بريء فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ، من جحد إماما من اللّه أو زاد إماما ليست إمامته من اللّه كان كمن قال « إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ » ان الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا ، الحديث 3 . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لم تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وانكم من شيعتنا « 4 » . فان المستفاد من هذه النصوص ان من لا ولاية له ليس مسلما ومن لا يكون مسلما لا حرمة له فتحصل انه لا مقتضي للالتزام بحرمة غيبة غير الشيعي وبعبارة واضحة على تقدير تسلم شمول اطلاق الآية بدوا لا بدّ من رفع اليد عنه بالنصوص الواردة الدالة على اختصاص الإسلام بخصوص الاثني عشري نعم قد حكم في الشريعة

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث 32 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث 37 و 40 ( 4 ) عقاب الأعمال للصدوق ص 247 حديث 4