الأولية الجواز تكليفا والصحة وضعا فلاحظ . « قوله قدس سره : فتأمل » لعل وجه التأمل أنه لا فرق بين الواجب والحرام من هذه الجهة فان الحكم مترتب على ايجاد الصورة ويتحقق هذا الموضوع باتمامها فلا وجه للحرمة الشرعية قبل الإتمام . [ المسألة الخامسة التطفيف حرام ] « قوله قدس سره : الخامسة التطفيف حرام . . . » عن تفسير التبيان المطفف المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن والتطفيف التنقيص على وجه الخيانة في الكيل أو الوزن وعن مفردات الراغب طفف الكيل قلل نصيب المكيل له في ايفائه واستيفائه وعن المصباح طففه فهو مطفف إذا كال أو وزن ولم يوف . « قوله قدس سره : ويدل عليه الأدلة الأربعة . . . » اما الكتاب فيدل على المدعى قوله تعالى وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ « 1 » وقوله تعالى فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها « 2 » وقوله تعالى وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ « 3 » وقوله تعالى أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ « 4 »

--> ( 1 ) المطففين / 3 و 2 و 1 ( 2 ) الأعراف / 85 ( 3 ) الهود / 85 ( 4 ) الشعراء / 183 و 182 و 181