الّتي تخوّل للفقيه بعض الممارسات الّتي هي بطبيعتها من صلاحيّات الولي القائم بإدارة شؤون المجتمع ، وذلك في كثير من الموارد الجزئيّة في مختلف أبواب الفقه ونشير هنا إلى بعض أهم تلك الموارد : 1 - ولاية القضاء والحكم بين المتخاصمين . 2 - الولاية على اجراء الحدود والتعزيرات . 3 - الولاية على الصغار والقاصرين بشكل عام . 4 - الولاية على استيفاء الحقوق المالية الإلهية كالأخماس والصدقات . 5 - الولاية على الغائب . 6 - الولاية على الممتنع . 7 - الولاية على المجهول . 8 - الولاية على من لا ولي له . وغير ذلك ممّا يجده الباحث في أبواب الفقه المختلفة . المقدّمة الثانية : نستكشف من خلال الموارد المشار إليها سابقا ان الفقيه العادل له الولاية العامة في كل شؤون المجتمع الإسلامي وان تلك الموارد ما هي الّا مصاديق وجزئيات لكبرى الولاية العامة الثابتة للفقيه . وذلك لأن الصلاحيات التي تتوقف عليها الممارسات المذكورة انما هي صلاحيات الحاكم الولي ، وليس من المعقول أن تكون لبعض هذه الموارد أو كلها خصوصية تقتضي جعل الولاية فيها للفقيه العادل دون غيرها .