الفتاوى ، والأخبار خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم مطلقا ( 1 ) . أما من حرمت بالملاعنة والطلاق ( 2 ) وأخت الموقب وبنته وأمه فلا وإن حرمن مؤبدا ( 3 ) . وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه إلحاقه في كثير من الأحكام للخبر ( 4 ) ، لكن لم نقف على قائل به ( 5 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 .