فلا ريب على أنه ( 1 ) خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه ( 2 ) مع إمكان الحمل عليها ( 3 ) ، وهو ( 4 ) ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص . وأما المنزل فيمكن القول بالمنع ( 5 ) فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 6 ) على موضع النص ( 7 ) . وفي التعدي إليه ( 8 ) قوة ، لعموم الأدلة ( 9 ) ، واتحاد طريق المسألتين ( 10 ) . وحكم المحلة والموضع المخصوص حكم المنزل . ومتى حكمنا بصحته ( 11 ) لم يصح اسقاطه ( 12 ) بوجه ( 13 ) ، لأنه ( 14 ) حق