السيد محمد حسن الترحيني العاملي
411
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الإباحة ( 1 ) بمنزلة الملك ، لأنها ( 2 ) تمليك المنفعة فيكون حل جميعها ( 3 ) بالملك ، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثم أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه . قال : « هي له حلال » . وقيل ( 4 ) : بالمنع أيضا بناء على تبعض السبب ، حيث إنّ بعضها ( 5 ) مستباح
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .