بالملك والعقد ، والبضع لا يتبعض ( 1 ) ، ولأن الحلّ ( 2 ) منحصر في الأزواج وملك الأيمان ( 3 ) ، والمستباح ( 4 ) بهما ( 5 ) خارج عن القسمة ، لأنّ التفصيل ( 6 ) يقطع الاشتراك ( 7 ) . ودوران الحكم ( 8 ) بين منع الخلو ، ومنع الجمع يوجب الشك في الإباحة ( 9 ) فيرجع إلى أصل المنع ( 10 ) . ( ولو حلّل أحدهما ( 11 ) لصاحبه ) حصته ( فالوجه الجواز ) ( 12 ) لأنّ

--> ( 1 ) سورة المؤمنون ، الآيتين 5 و 6 .