الحق ( 1 ) فيهما ( 2 ) ، واتحاد سبب الحلّ ( 3 ) ولو عقد أحدهما ( 4 ) وحللها الآخر لم يصح ، لتبعض البضع ( 5 ) مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا ( 6 ) . ثم إن اتحد العقد منهما ( 7 ) فلا إشكال في الصحة ( 8 ) ، وإن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا ( 9 ) ، وإن أوقعه ( 10 ) على ملكه لم يصح ( 11 ) ، ( ولا يجوز تزويجها لأحدهما ( 12 ) ) ، لاستلزامه ( 13 ) تبعض البضع من حيث استباحته ( 14 )

--> ( 1 ) سورة المؤمنون ، الآية : 6 .