مع الإطلاق ( 1 ) ينعقد حرّا فلا تأثير في رقيته للشرط ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) ليس ملكا لأبيه ( 4 ) حتى يؤثر ( 5 ) شرطه ، كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرّا ( 6 ) ، سيما مع ورود الأخبار الكثيرة ( 7 ) بحرية من أحد أبويه حرّ ، وفي بعضها لا يملك ولد حر ( 8 ) . ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد ، أو التحليل ( 9 ) وقلنا بعدم صحة الشرط ، هل يحكم بفساد العقد ، لعدم وقوع التراضي ( 10 ) بدون الشرط الفاسد كما في غيره ( 11 ) من العقود المشتملة على شرط فاسد ( 12 ) أم يصح ( 13 ) ويبطل الشرط خاصة . يحتمل الأول ( 14 ) ، لأنّ العقد يتبع القصد ولم يحصل ( 15 ) إلا بالشرط والشرط لم يحصل .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 8 .