كان الارتداد فطريا أم مليا ، ( ويجب ) على الزوج ( نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ) ( 1 ) ، لأن الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق ثم إن كانت التسمية صحيحة ( 2 ) فنصف المسمى ، وإلّا فنصف مهر المثل . وقيل : يجب جميع المهر لوجوبه ( 3 ) بالعقد ولم يثبت تشطيره ( 4 ) إلا بالطلاق ، وهو أقوى ، ( ولو كان ) الارتداد ( منها فلا مهر ) لها ( 5 ) ، لأنّ الفسخ جاء من قبلها

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد المرتد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 3 .