( الموصي جاز القبول بعد وفاته ) إذ لا اعتبار برده السابق ، حيث إن الملك لا يمكن تحققه حال الحياة ، والمتأخر ( 1 ) لم يقع بعد . وهذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفق . أما على تقدير جواز تقديمه ( 2 ) في حال الحياة فينبغي تأثير الرد حالتها ( 3 ) أيضا ، لفوات أحد ( 4 ) ركني العقد حال اعتباره ( 5 ) ، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا ( 6 ) ، لإبطاله ( 7 ) الإيجاب السابق ، ولم يحصل بعد ذلك ( 8 ) ما يقتضيها ( 9 ) كما لو رد المتّهب الهبة . ولو فرّق ( 10 ) بأن المانع هنا ( 11 ) انتفاء المقارنة بين القبول والإيجاب قلنا : مثله