( الموصي لزمه القيام بها ) وإن لم يكن قد سبق قبول ( 1 ) ( إلا مع العجز ) عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا ، للحرج . وظاهر العبارة أنه يسقط غيره ( 2 ) أيضا ، وليس بجيد . بل يجب القيام بما أمكن منها ( 3 ) ، لعموم الأدلة ( 4 ) ، ومستند هذا الحكم ( 5 ) المخالف للأصل من

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الوصايا حديث 1 و 2 . ( 3 ) سورة الحج ، الآية : 78 . ( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب التجار حديث 3 و 4 و 5 .